في ظل تزايد حديث الرأي العام حول مستقبل الأندية الرياضية المصرية، كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عدم وجود أي نية لتبني التخصيص في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تطوير المنظومة الرياضية مع الحفاظ على هوية الأندية وتعزيز الشفافية في إدارتها. كذلك، أكد أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمار الرياضي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بالأصول الرياضية.
تطوير المنظومة الرياضية دون التخصيص
أكد الوزير أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لن تشمل أي بند يتعلق بخصخصة الأندية الرياضية. وبدلاً من ذلك، تركز التعديلات على تحسين الإدارة الرياضية وضمان الشفافية في عمليات التسوية والتحكيم. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والمساواة بين الأندية الرياضية، مع احترام دور الجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات.
الشراكات الاستثمارية ودور القطاع الخاص
أضاف صبحي أن الوزارة تشجع الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص لدعم تطوير الأندية الرياضية. ومع ذلك، يتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأصول الرياضية وعدم المساس بها. وأوضح أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق التنمية الرياضية دون الإضرار بالمكتسبات الرياضية أو حقوق الأندية.