حكومة تستهدف استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه

تعتزم وزارة المالية ضخ استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 159 مليار جنيه (ما يعادل 3.15 مليار دولار) خلال الأسبوع الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تدبير احتياجات الحكومة عبر طرح أذون وسندات خزانة كأدوات دين حكومي. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتمويل الفجوة التمويلية وتلبية التزاماتها المالية، مع استقطاب المؤسسات المالية والبنوك للمشاركة في هذه العطاءات.

تفاصيل طرح أذون وسندات الخزانة

تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه. سيتم تنفيذ هذه العطاءات عبر ثلاث جلسات خلال الأسبوع، تشمل أيام الأحد والإثنين والخميس. وتتوزع هذه العطاءات على فترات استحقاق مختلفة تتراوح بين 91 يومًا و5 سنوات.

جدول طرح أذون الخزانة

سيتم طرح أذون الخزانة على النحو التالي:

  • يوم الأحد: طرح أذون خزانة بفترتي استحقاق 91 و273 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه.
  • يوم الخميس: طرح أذون خزانة بفترتي استحقاق 182 و364 يومًا بقيمة 75 مليار جنيه.

تفاصيل طرح سندات الخزانة

تشمل سندات الخزانة المصرية ما يلي:

  • سندات ذات عائد ثابت: بقيمة 14 مليار جنيه، تشمل استحقاقات عامين و3 سنوات.
  • سندات صفرية الكوبون: بقيمة 4 مليارات جنيه لاستحقاق عام ونصف.
  • سندات ذات عائد متغير: بقيمة 10 مليارات جنيه لاستحقاقات 3 و5 سنوات.

دور البنك المركزي في التنسيق

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتنظيم هذه العطاءات وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تحقيق الأهداف التمويلية المطلوبة، مع توفير فرص استثمارية جذابة للمؤسسات المالية والبنوك المشاركة.

أهمية هذه الخطوة الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشروعات التنموية. تعتبر أذون وسندات الخزانة أدوات فعالة لتدبير الاحتياجات المالية، مع توفير عوائد جذابة للمستثمرين. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة الأسواق المالية بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

باختصار، تمثل هذه الاستثمارات خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المصري، مع توفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية والمستثمرين.

close