أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن قواعد جديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة بدءًا من العام الجاري. تشمل هذه القواعد فرض رسوم جمركية وضرائب على الأجهزة المستوردة، مع إعفاء الأجهزة المنتجة محليًا. يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الدولة لتنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية، حيث يصل استهلاك الهواتف في مصر إلى 20 مليون جهاز سنويًا.
تفاصيل القواعد الجديدة لاستيراد الهواتف
أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن القواعد الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية استيراد الهواتف بشكل أكثر فعالية. يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، مع إعفاء من يقتني جهازًا واحدًا فقط من هذه الرسوم، بشرط السداد عبر مصلحة الجمارك في المطار.
إجراءات تفعيل الهواتف المستوردة
في حالة شراء الهاتف من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد الرسوم المستحقة قبل تفعيل الجهاز. يمكن التحقق من ذلك عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يوضح ما إذا كانت الضرائب أو الجمارك قد تم تسديدها. هذا الإجراء يضمن شفافية أكبر في التعامل مع الأجهزة المستوردة.
مهلة السداد والالتزام بالقواعد
بعد تفعيل الهاتف المستورد، تُمنح للمستخدم مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة. أكد إبراهيم أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد التزموا بهذه القواعد وسددوا الرسوم في الوقت المحدد. كما شدد على عدم تمديد المهلة بعد تشغيل الهاتف، سواء تم شراؤه من الخارج أو من السوق المحلي.