يشكل اختيار مصر لرئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط علامة فارقة تعكس مكانتها الإقليمية والدولية، حيث يُعتبر ذلك اعترافًا بدورها البارز في دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. ومع هذا الإنجاز السياسي، يُطرح السؤال حول كيفية تحويل هذه الخطوة إلى منافع اقتصادية ملموسة لمصر ودول حوض المتوسط، خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
فرص اقتصادية جديدة بين دول المتوسط
أكد المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا المنصب يمثل فرصة ذهبية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول حوض المتوسط. وأشار إلى إمكانية استغلال هذا الدور في تعزيز الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات واعدة، مثل الطاقة المتجددة، النقل، اللوجستيات، والتصنيع، مما يعود بالفائدة على الاقتصادات الإقليمية.
دور القطاع الخاص في تحقيق النجاح
أضاف فتوح أن نجاح هذه الخطوة يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح أن رجال الأعمال يتطلعون إلى رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة. كما طالب بتعميق الحوار مع مجتمع الأعمال لوضع خريطة طريق اقتصادية مشتركة تضمن تحقيق أهداف طموحة.