يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثاني في 2025 يوم 17 أبريل لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيتها في الاجتماع الأول في فبراير. يُتوقع أن تبدأ اللجنة بتخفيض الأسعار تدريجيًا حتى نهاية العام، مدفوعة بانخفاض معدلات التضخم. هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من 8 اجتماعات مخططة لهذا العام، مما يجعله حدثًا مهمًا للمتابعة الاقتصادية.
أهمية الاجتماع القادم للبنك المركزي
سيُعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في 17 أبريل، وهو فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة. هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر أداة رئيسية لمواجهة التضخم وتحفيز النمو. يُتوقع أن تُعلن اللجنة عن توجهات جديدة بناءً على المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
توقعات بشأن أسعار الفائدة
يشير العديد من الخبراء والمحللين إلى أن البنك المركزي قد يبدأ بتخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع أبريل. يُتوقع أن يتراوح التخفيض بين 4% إلى 10% بحلول نهاية 2025، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12% في فبراير الماضي. هذا الاتجاه يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية.
مؤشرات اقتصادية تدعم التوقعات
انخفاض التضخم يُعتبر العامل الرئيسي وراء توقعات تخفيض الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للعام الحالي يعكس ثقة اللجنة في الأداء الاقتصادي. هذه المؤشرات تُظهر أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار المالي.