وزير الاستثمار يبحث دعم مناخ الأعمال بالأسكندرية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية المحلية وممثلي المجتمع التجاري. هدفت اللقاءات إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية الاقتصادية.

دور الغرف التجارية في التنمية

أكّد الوزير على أهمية الغرف التجارية كشريك استراتيجي في تحقيق النمو الاقتصادي. من جانبها، أثنت قيادة الإسكندرية على الدور الحيوي لهذه الغرف في جذب الاستثمارات ودعم قطاع الأعمال. تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمليات التصدير.

زيارة مبنى الغرفة التجارية

تفقد الوزير والمحافظ مبنى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بما في ذلك وحدات الطاقة الشمسية والمركز اللوجستي. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية وتقديم خدمات فعالة للتجار والصناع لتعزيز كفاءة الأعمال.

تحسين بيئة الأعمال

استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود الحكومية لخلق مناخ استثماري جاذب. تشمل هذه الجهود إصلاحات سياسية ومالية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الجمركية. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار.

دعم الصادرات المصرية

تم التأكيد على أهمية تعزيز الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية. كشف الوزير عن خطة لإنشاء مراكز لوجستية مصرية في دول أفريقية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات برنامج مساندة الصادرات. هذه الخطوات تهدف إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية الدولية.

رؤية جديدة للإسكندرية

أكّد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تحظى بأولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية. تمتلك الإسكندرية مقومات صناعية وسياحية قوية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. تعمل الدولة على تحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي من خلال تعزيز الشراكات ودعم المبادرات المبتكرة.

التحديات والحلول

استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه المستثمرين، ووعد بدراستها عبر فرق عمل متخصصة. تتضمن الحلول المطروحة تبسيط الإجراءات وزيادة الاستقرار في بيئة الأعمال. يعكس ذلك التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية.

في النهاية، تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة.

close