الهواتف المحمولة تخضع لرسوم جمركية وضرائب

في خطوة لتشديد الرقابة على الهواتف المحمولة، أعلنت مصلحة الجمارك إعفاء جهاز واحد فقط لكل مسافر عند الوصول إلى المطارات. يتم تطبيق الإعفاء بناءً على سلطة مأمور الجمارك، بينما تُفرض رسوم على الأجهزة الإضافية. وأكدت الجهات المعنية ضرورة سداد الرسوم عند شراء أي هاتف، مع التأكيد على أهمية الفاتورة الضريبية لتجنب المشكلات القانونية.

إجراءات سداد الرسوم للهواتف المحمولة

يجب على المواطنين داخل مصر التأكد من سداد الرسوم عند شراء هواتفهم المحمولة. يمكن استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من وضع الجهاز دون الحاجة لفتحه. بالإضافة إلى ذلك، يعد وجود فاتورة ضريبية تحمل الرقم التعريفي للجهاز أمرًا ضروريًا لتسهيل التعامل مع أي طارئ أو مشكلة قد تظهر.

الجدول الزمني للإجراءات القانونية

أشارت الجهات المختصة إلى أن عدم إتمام الإجراءات اللازمة خلال 90 يومًا من تشغيل الجهاز سيؤدي إلى إيقافه. بدءًا من 7 أبريل، لن تكون هناك فرصة أخرى بعد انقضاء المهلة المحددة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان التزام المواطنين بالقوانين الجمركية.

استهلاك السوق المصري للهواتف

يبلغ الاستهلاك السنوي للسوق المصري من الهواتف ما يقارب 20 مليون جهاز، بمتوسط شهري يصل إلى مليون ونصف. تشمل هذه الأجهزة كلاً من الهواتف المحلية والمستوردة. على الرغم من عدم الإعلان عن الرقم الدقيق للأجهزة غير المسددة للرسوم، إلا أن الحملات التوعوية قد ساهمت في زيادة وعي المواطنين وتشجيعهم على سداد المبالغ المستحقة.

دور مركز الاتصال في حل الشكاوى

يتلقى مركز الاتصال الخاص بمصلحة الجمارك، عبر الرقم 155، يوميًا عددًا كبيرًا من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالهواتف المحمولة. يعمل المركز على توجيه المواطنين ومساعدتهم في فهم الإجراءات المطلوبة، مما يعزز الشفافية ويقلل من حدوث المشكلات القانونية.

في النهاية، تسعى السلطات المصرية إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام الجميع بالقواعد الجمركية. من خلال هذه الإجراءات، يمكن تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.

close