زار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محافظة الإسكندرية لتفقد الجهات المعنية بالإفراج الجمركي والغرفة التجارية. وأكد خلال لقاء موسع مع المجتمع التجاري على أهمية تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية. كما أشار إلى الإصلاحات الجارية لتحسين إجراءات الفحص وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تخفيض التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
تطوير منظومة الإفراج الجمركي
أكد الوزير على ضرورة استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بجعل الجهات المعنية تعمل طوال الأسبوع بنظام الورديات. هذا القرار يهدف إلى تقليل زمن الإفراج بنسبة تصل إلى 75%، والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.
إجراءات مشتركة لتحسين التجارة
تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لتحسين إجراءات الإفراج الجمركي. هذه الإجراءات تشمل تعزيز كفاءة الفحص وتيسير حركة التجارة، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين. هذا التطوير سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير.
الاستفادة من الميزات الجغرافية
أوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة. الهدف هو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً لتحقيق هذه الإصلاحات.
التنسيق بين الجهات المعنية
أشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي. العمل بشكل تكاملي سيسهم في تحقيق أهداف التطوير والإصلاح، مما يعزز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين.