“الاتصالات” تمنع تشغيل الهواتف المهربة ابتداءً من 7 أبريل.

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم تسدد الرسوم الجمركية، وذلك من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025. يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق الأجهزة المحمولة، حيث انتهت المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط السوق، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز المنافسة العادلة.

تفاصيل القرار وآلية التنفيذ

سيتم منع جميع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على شبكات المحمول داخل مصر. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المهلة التي حددها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح المنظومة الجديدة بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية للمسافرين القادمين من الخارج، بشرط تسجيله لدى الجمارك.

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• ضبط سوق الأجهزة المحمولة والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية.
• تشجيع تصنيع الهواتف محليًا ودعم صناعة الاتصالات في مصر.
• حماية حقوق المستخدمين وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

إجراءات خاصة بالمسافرين

بالنسبة للمسافرين، يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، مع إعفاء واحد فقط من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على الثلاثة الأخرى. أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.

مراجعة وتقييم المنظومة

سيتم مراجعة المنظومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد الجديدة. ويعمل الجهاز على تطبيق آليات رقابية صارمة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين. تعكس هذه الخطوات التزام الجهاز بتحسين جودة الخدمات ودعم البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات المصري.