أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن البرلمان الأوروبي وافق على تحرير الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. جاءت الموافقة بأغلبية 452 عضوًا، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مسيرتها نحو التحديث الاقتصادي والاستقرار المالي. هذه الخطوة تمثل جزءًا من شراكة استراتيجية تعزز العلاقات بين الجانبين.
تفاصيل مراحل اعتماد الدعم
أوضح الفيومي أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان نجاح هذه الشراكة. سيتم اعتماد الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام المقبلة. تلي ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي ستؤدي إلى إقرار نص نهائي للقرار في غضون أسابيع قليلة.
أهداف الشراكة الاستراتيجية
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري. كما تسعى إلى توسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية للبلاد. من المتوقع أن يسهم الدعم في تحقيق عدة نتائج إيجابية، منها:
- استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
- تحسين استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف.
- تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.