أرسلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية، مطالبة بتفعيل مخرجات اجتماع 18 فبراير 2025، الذي أكد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود النظام الأساسي واتفاقيات ديسمبر الماضي. الرسالة أبرزت أن التجاذبات بين ممثلي الوزارة عطلت عمل اللجنة التقنية، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار. كما دعت النقابات إلى معالجة الملفات العالقة كالمقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين، مع تسريع تفعيل النصوص التنظيمية لتحقيق التوازن المهني.
المطالب الرئيسية للنقابات التعليمية
ورد في الرسالة مجموعة من المطالب العاجلة، منها:
- معالجة ملف المقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين.
- تسريع تفعيل النصوص التنظيمية المتبقية، بما في ذلك مرسوم النظام الأساسي.
- تسوية وضعيات المتصرفين التربويين وترقياتهم وفق الاتفاقات.
- تطبيق المشاريع التعويضية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
جهود تسريع الإجراءات الإدارية
أكدت الرسالة على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترقيات والامتحانات المهنية، مطالبة بإعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية لعام 2024 في أقرب وقت. كما طالبت النقابات بالالتزام بالآجال الزمنية المتفق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين، مع رفض ما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع”.