رانيا المشاط تتابع تنفيذ الاستراتيجية القطرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بخالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. ناقش الطرفان تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية حتى عام 2026، واستعدادات الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو 2025، والتي ستشهد انتخاب رئيس جديد. كما تمت مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم الدول النامية والناشئة.

تعزيز العلاقات بين مصر والبنك الأفريقي

أكدت وزيرة التخطيط على قوة العلاقات بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، والتي تمتد لعقود. وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية الحالية تركز على تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، ودعم النمو القائم على القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وكفاءة استخدام الطاقة.

مجالات التعاون المتنوعة

تتنوع مجالات التعاون بين مصر والبنك الأفريقي، حيث يلعب البنك دورًا رئيسيًا في قيادة محور المياه ضمن برنامج “نُوفّي”، الذي يهدف إلى حشد التمويلات لمشروعات المياه. كما يساهم البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعزز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

مكانة مصر في البنك الأفريقي

تحتل مصر مكانة بارزة في البنك الأفريقي للتنمية، حيث تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية، بعد نيجيريا. كما تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، مما يعزز تأثيرها في القرارات الاستراتيجية للبنك.

الانتخابات القادمة واجتماعات البنك

شهد اللقاء مناقشة الانتخابات المقبلة لرئاسة البنك الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين. كما تمت مراجعة ترتيبات الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار، والتي ستشهد اتخاذ قرارات مهمة تخص مستقبل التنمية في القارة.

دعم التنمية المستدامة في إفريقيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأفريقي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. كما تمت مناقشة التطورات العالمية الحالية وأثرها على العمل التنموي، مع التركيز على صياغة سيناريوهات تدعم أهداف مصر الوطنية والإقليمية.

إسهامات مصر في البنك الأفريقي

في أكتوبر 2024، وافق مجلس النواب المصري على اكتتاب مصر في البنك الأفريقي بعدد 19917 سهمًا بقيمة 17.04 مليون دولار. يعكس هذا القرار مكانة مصر كواحدة من الدول المؤسسة للبنك وثاني أكبر مساهم إقليمي في رأسماله، مما يعزز دورها القيادي في دعم التنمية بالقارة الإفريقية.

close