انتشرت تقارير مؤخرًا عن حظر الجنيه الورقي المصري من التداول، ما أثار حالة من الارتباك بين المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية. لكن مصادر مصرفية رسمية أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن فئات الجنيه والنصف جنيه ما زالت عملات قانونية ومتداولة. يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتحديث العملة وتحسين كفاءة التداول.
نفي رسمي لحظر الجنيه الورقي
نفت مصادر مصرفية مزاعم حظر الجنيه الورقي من الأسواق، مؤكدة أن قرارات سحب أي عملة تتطلب إعلانًا رسميًا من البنك المركزي قبل ثلاثة أشهر على الأقل. كما أوضحت أن الفئات الصغيرة مثل الجنيه والنصف جنيه لا تزال مستخدمة في المعاملات اليومية دون أي قيود.
خطة تحديث العملة المصرية
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي قرر وقف طباعة الجنيه الورقي تدريجيًا واستبداله بعملات معدنية وبلاستيكية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين جودة العملة وخفض تكاليف الطباعة. كما سيتم استخدام مادة البوليمر المتينة في تصنيع الفئات الأعلى، مثل 10 و20 جنيهًا.
انتشار الارتباك في الأسواق
مع انتشار الأخبار الكاذبة، رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة قبول الجنيه الورقي، ما تسبب في حالة من الارتباك. لكن البنك المركزي أكد أن هذه الفئات لا تزال قانونية، وأن رفضها يعد مخالفة تستوجب العقوبات. وذكر أنه يتم تطبيق غرامات مالية على من يرفض استخدام العملة الرسمية.