تهدف الحكومة المصرية من خلال مشروع قانون المرور الجديد إلى الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الانضباط في الشوارع. يفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفات الخطيرة، مثل تجاوز السرعة والإعاقة المتعمدة لحركة السير، مع التركيز على حماية الأرواح والممتلكات. يأتي هذا القانون استجابة لارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن السلوكيات غير المسؤولة.
تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة
يشمل القانون عقوبات قاسية تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامات مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه. من بين المخالفات التي تستهدفها هذه العقوبات:
- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كم/ساعة.
- القيادة بسرعات بطيئة دون مبرر واضح.
- إعاقة حركة المرور بشكل متعمد.
- عدم وجود المثلث العاكس في المركبة.
تهدف هذه العقوبات إلى تقليل السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.
غرامات مالية للتأكيد على الانضباط
يُفرض القانون أيضًا غرامات مالية على مخالفات قد تبدو بسيطة لكنها تؤثر على النظام المروري. من هذه المخالفات:
- عدم وجود طفاية حريق في المركبة: غرامة 300 جنيه.
- القيادة عكس الاتجاه: غرامة تصل إلى 5000 جنيه.
- رفض الإدلاء بمعلومات: غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
تعكس هذه الغرامات حرص القانون على ضبط جميع جوانب السلوك المروري.
سحب رخصة القيادة كإجراء تأديبي
في حالات معينة، يتضمن القانون سحب رخصة القيادة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. تشمل هذه الحالات:
- مخالفة خط السير المحدد.
- تجاوز السرعة المسموح بها أو القيادة بسرعات منخفضة دون مبرر.
- عدم وجود معدات الأمان الأساسية في المركبة.