أسعار الدولار في مصر وسط تعاملات السوق السوداء

يشهد السوق المصري اليوم، الجمعة 4 أبريل 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك في كل من السوق الرسمية (البنوك وشركات الصرافة) والسوق السوداء (الموازية). جاء هذا الارتفاع كجزء من تبعات قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بالكامل في مارس 2024، مما أثر على تحركات العملة الأجنبية ورفع أسعار الدولار بشكل كبير.

أثر تعويم الجنيه على سعر الدولار

منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفع متوسط سعر الدولار بنسبة تصل إلى 63.7% في البنوك. يهدف هذا القرار إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، مما خلق بيئة جديدة لتقلبات العملة المحلية.

الوضع الحالي للسوق السوداء

بالرغم من انخفاض حدة التداولات في السوق الموازية، إلا أن سعر الدولار فيها تجاوز السعر الرسمي بحوالي 5 قروش، ليصل إلى 49.70 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. ويُذكر أن الفرق بين السوقين كان قد تجاوز 33.8% قبل قرار التعويم، مما دفع البنك المركزي للتدخل لمعالجة الوضع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

في البنوك، وصل سعر الدولار إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى منذ التعويم. وإليكم أحدث أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

• البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار العملات الأخرى

لم يقتصر الارتفاع على الدولار فقط، بل شمل أيضاً عملات أجنبية أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي. على سبيل المثال، سجل اليورو 56.06 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع في البنوك، بينما وصل في السوق السوداء إلى 55.27 جنيه للشراء و56.38 جنيه للبيع.

تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي. سعر الفائدة على الإيداع يبلغ 27.25%، وعلى الإقراض 28.25%. يأتي ذلك في إطار سياسة التوازن النقدي بعد رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس في مارس 2024، بالتزامن مع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

يبدو أن هذه التحركات في أسعار العملات والفائدة تعكس محاولات البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.