في ظل تطورات جديدة تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري، تقدمت النائبة سناء السعيد بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، بشهر مخالفات خطيرة داخل صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المعلمين. هذا الأمر يسلط الضوء على إدارة غير قانونية وأوضاع تهدد حقوق أكثر من 1.5 مليون معلم.
مخالفات تهدد استقرار نقابة المعلمين
أشارت النائبة إلى أن مجلس إدارة صندوق التأمين يعمل منذ عام 2014 دون سند قانوني، رغم انتهاء مدته القانونية. وأوضحت أن الجمعية العمومية لم تُدعَ للاجتماع منذ سنوات، وأن الحسابات الختامية لم تُعرض على الأعضاء، مما ينتهك مبادئ الشفافية والمساءلة.
اتهامات بالفساد تطال رئيس مجلس الإدارة
كشف طلب الإحاطة عن اتهامات خطيرة تتعلق برئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي يواجه محاكمات بتهم الرشوة وإهدار المال العام. ورغم هذه التهم، ما زالت إدارة الصندوق تعمل دون رقابة فعالة، وهو ما وصفته النائبة بانتهاك صارخ لحقوق المعلمين.