في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من الدول، بما في ذلك مصر، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري. وفقًا للدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فإن التأثير سيكون محدودًا نظرًا لأن الصادرات المصرية إلى أمريكا تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الصادرات. علاوة على ذلك، فإن اتفاقية “الكويز” تتيح إعفاء العديد من المنتجات المصرية من هذه الرسوم.
تأثير الرسوم على الصادرات المصرية
أوضح الدكتور غراب أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهي سلع تُعفى من الرسوم بموجب اتفاقية الكويز التي وُقِّعت عام 2004. ونتيجة لذلك، فإن نسبة الصادرات المصرية التي ستتأثر بالرسوم الجمركية لا تتجاوز 5%، مما يقلل من حدة التأثير السلبي لهذه القرارات.
بحث مصر عن أسواق بديلة
بالرغم من التأثير المحدود، أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية البحث عن أسواق بديلة للصادرات المصرية، مثل الأسواق الأفريقية وشرق الأوسط. كما أشار إلى إمكانية استغلال هذه الأزمة لجذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات الصينية التي تتأثر برسوم عالية في بلادها، مما قد يشجعها على نقل أنشطتها التصنيعية إلى مصر والتصدير منها إلى الولايات المتحدة برسوم مخفضة.