فياض يحذر من جامعي مزور

كشفت واقعة مأساوية عن تزوير واسع النطاق قام به خريج كلية الهندسة جامعة حلوان، طارق عبد الحميد عبد العزيز، الذي زوّر شهادات الماجستير والدكتوراه وحتى رتبة أستاذ مساعد. بفضل هذه الشهادات المزورة، تم تعيينه في جامعات عدة قبل أن يُكتشف أمره ويهرب. هذه الحالة تثير تساؤلات حول إجراءات التعيين في الجامعات وضرورة تعزيز المراقبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث الخطيرة.

تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه

بدأت القصة بتزوير شهادة الماجستير، حيث ادعى المتهم حصوله عليها بتقدير “جيد جدًا” من جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن الشهاجة مزورة بسبب وجود أخطاء فادحة، مثل تواريخ غير منطقية وتوقيعات غير صحيحة. كما زوّر شهادة الدكتوراه بنفس الطريقة، مستخدمًا أختامًا وهمية وتواريخ غير متطابقة مع الإجراءات الرسمية.

استخدام الشهادات المزورة للتعيين

بفضل هذه الشهادات، تم تعيين المتهم كأستاذ مساعد في جامعة سيناء، واستغل ذلك لإصدار بطاقة رقم قومي مزورة. تم التحقق من وثائق التعيين من قبل جامعتي سيناء ومايو، ولكن افتقاد التحقيق الدقيق أدى إلى قبوله. ومع ذلك، أدركت جامعة مايو لاحقًا أن مستواه العلمي لا يتوافق مع المنصب، مما أدى إلى إنهاء تعاقده.

الكشف عن الحقيقة وهروب المتهم

عندما حاول المتهم التعيين في جامعة الابتكار بالعاشر من رمضان، اكتشف عميد الكلية أن جميع وثائقه مزورة. شعر المتهم بالخطر ففرّ، وما زال هاربًا حتى الآن. هذه الحالة أثارت قلقًا كبيرًا بين المؤسسات التعليمية، مما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة إجراءات التعيين وفحص الوثائق بدقة أكبر.

دعوات لإصلاح النظام

أكد الخبراء على ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة في الجامعات لمنع حدوث مثل هذه الحالات. تم طلب من الجامعات الخاصة مراجعة أوراق المعينين والتأكد من صحتها. كما تمت الدعوة إلى تتبع المتهم وضبطه قبل أن يستخدم وثائقه المزورة في ارتكاب جرائم أخرى. هذه الواقعة تبرز الحاجة إلى نظام أكثر صرامة لحماية سلامة المؤسسات التعليمية.

  1. تزوير شهادات علمية متقدمة.
  2. تعيين غير مبرر في جامعات مرموقة.
  3. كشف التزوير وهروب المتهم.
  4. ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة.

في النهاية، تظل هذه القصة تحذيرًا قويًا من مخاطر التزوير في المؤسسات التعليمية، وتؤكد على أهمية التحقق الدقيق من جميع الوثائق للحفاظ على مصداقية التعليم العالي.

close