فاضل 90 يوم: صدمة للملاك وموعد الإيجار الجديد

مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، يترقب الملاك والمستأجرون التشريع الجديد بشأن الإيجارات القديمة. يأتي ذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الإيجارات الثابتة، ومنح البرلمان مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس لإصدار قانون جديد. وتعهد مجلس النواب بطرح تشريع متوازن يحقق الأهداف المنشودة، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير لتلبية توقعات الطرفين.

الجدول الزمني لإصدار التشريع

في الأشهر الثلاثة القادمة، سيبدأ البرلمان مناقشة وإقرار التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة. تم تحديد هذه الفترة وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يشترط إصدار القوانين الجديدة بحلول نهاية دور الانعقاد الخامس. وأكد النواب التزامهم بتنفيذ هذه المهمة بمسؤولية دستورية.

الأهداف الرئيسية للتشريع المقترح

سيشمل التشريع الجديد عدة نقاط أساسية تتجاوز مسألة الإيجارات الثابتة. ومن أبرز هذه النقاط:

• تنظيم آلية زيادات الإيجارات بطريقة عادلة.
• تمديد عقود الإيجار مع ضمان حقوق الطرفين.
• تحديد فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجياً.

ويُتوقع أن تبدأ الزيادات بنسبة معينة خلال السنوات الأولى، ثم تتناقص تدريجياً حتى انتهاء العقود.

الزيادات المقررة والمدة الانتقالية

يوضح النواب أن الزيادة في الإيجارات ستكون متدرجة، حيث سيتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة محددة خلال فترة انتقالية. وقد تم تقدير هذه الفترة بخمس سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، إلا أن مدة العقود السكنية ما تزال قيد المناقشة. الهدف من ذلك هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تأثيرات التشريع على السوق العقاري

مع اقتراب صدور التشريع الجديد، يتوقع خبراء العقارات تأثيرات إيجابية على السوق، حيث سيتم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة. هذا التشريع قد يساهم أيضاً في استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات الإسكانية.

في الختام، يعتبر التشريع الجديد خطوة مهمة نحو حل إشكالية الإيجارات القديمة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.