ترقب.. هل ستزيد لجنة التسعير أسعار البترول؟

هل ستزيد لجنة التسعير أسعار البترول؟

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، يترقب المواطنون قرارات اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، الذي من المقرر انعقاده قريبًا. يعكس هذا الاجتماع آلية الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار.

تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الاقتصاد

أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن زيادة أسعار النفط عالميًا أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد الوقود. كما أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار زاد من الضغط على الميزانية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الأسعار الحالية دون تعديل.

ضرورة اتخاذ إجراءات مدروسة

أوضح نصر أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة بعناية لتجنب التأثير السلبي على القطاعات الصناعية والمواصلات. وأشار إلى أهمية تقديم دعم حكومي للفئات الأكثر تضررًا، مثل قطاعات النقل العام، لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع.

التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة

من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتقليل العجز المالي. وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين والسولار أصبح ضروريًا في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار.

جهود توسيع محطات الغاز الطبيعي

أضاف عبد الفتاح أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع شبكة محطات الغاز الطبيعي، مما يوفر بديلًا أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة. يمكن لهذه الخطوة تخفيف آثار أي زيادات محتملة في أسعار الوقود التقليدي، مع تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة أكثر استدامة.

في النهاية، يتطلب الوضع الحالي اتخاذ قرارات متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على دعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

close