ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 3160 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بإعلان الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة أدناها 10% على الواردات. أثار هذا القرار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. هذه الزيادة تأتي في ظل طلب قوي من البنوك المركزية والأسواق الآسيوية، مما يعزز مكانة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق
أعلن ترمب عن خطة لفرض رسوم جمركية متباينة تتراوح بين 10% و46% على الواردات من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام. هذه الخطوة أدت إلى زيادة المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي. على الرغم من أن الذهب تم استثناؤه من هذه الرسوم، إلا أن الإجراءات الجديدة عززت طلب المستثمرين عليه كأصل آمن في أوقات عدم الاستقرار.
ارتفاع الذهب كملاذ آمن
شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، تليها زيادة أخرى بنسبة 0.7% في اليوم التالي. هذه الزيادة تأتي نتيجة لجوء المستثمرين إلى المعدن النفيس مع تصاعد المخاوف الاقتصادية. تزامن ذلك مع طلب قوي من البنوك المركزية، خاصة في آسيا، مما ساهم في تعزيز أسعار الذهب خلال عام 2024.
أداء المعادن الأخرى في السوق
بينما سجل الذهب ارتفاعات قياسية، شهدت أسعار الفضة والبلاديوم انخفاضاً طفيفاً، في حين ارتفع البلاتين بنسبة بسيطة. هذا التباين في أداء المعادن يعكس تفضيل المستثمرين للذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى استمرار الطلب على الذهب مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.