تجد النيابة العامة الإسبانية نفسها في مواجهة جديدة مع عالم كرة القدم، حيث طالبت بتوقيع عقوبة سجن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة التهرب الضريبي. ويُزعم أن المدرب الإيطالي أخفى جزءًا من دخله لتجنب دفع حوالي مليون يورو كضرائب، وهو ما أدى إلى هذه الإجراءات القانونية الجادة، لتتصدر هذه القضية عناوين الصحف العالمية.
التفاصيل القانونية للقضية
وفقًا لتقرير النيابة، يتهم كارلو أنشيلوتي بالتحايل على الخزانة العامة من خلال التهرب من ضريبة حقوق الصور التي تقاضاها خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد بين عامي 2013 و2015. وتشير الاتهامات إلى أنه لم يعلن عن مبالغ كبيرة بلغت أكثر من مليون يورو، مما أدى إلى فقدان الدولة إيرادات ضريبية مهمة.
ردود فعل أنشيلوتي على الاتهامات
نفى المدرب الإيطالي هذه التهم بشكل قاطع، موضحًا أنه لم يكن على دراية بأي مخالفات، وأن إدارة النادي وفريقه الاستشاري هما المسؤولان عن التعامل مع شؤون الضرائب. وأكد أنشيلوتي أنه لم يكن يتوقع حدوث أي مشكلة قانونية، وأنه لم يخطر بذهنه أنه يرتكب أي مخالفة.
تداعيات القضية على مستقبل المدرب
تثير هذه القضية تساؤلات حول مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد، خاصةً وأنه يقود الفريق حاليًا في فترته الثانية. ومع أن العقوبة المطلوبة لم تُنفَّذ بعد، فإن هذه الأحداث قد تؤثر على سمعة المدرب البالغ من العمر 65 عامًا، وتضعف موقفه في عالم كرة القدم.