تستعد الولايات المتحدة لإطلاق خطة تعريفات جمركية جديدة في 2 أبريل، وهي خطوة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها تابعة لاستراتيجيتها الاقتصادية. تهدف الخطة إلى مواجهة الدول التي تفرض تعريفات أعلى على البضائع الأمريكية مقارنة بالتعريفات التي تطبقها واشنطن. من المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على التجارة العالمية بشكل كبير، خاصة مع فرض ضرائب القيمة المضافة على الواردات الأمريكية.
تفاصيل السياسة الجديدة
ستشمل الخطة استهداف التعريفات المتبادلة بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة (VAT) والعوائق غير الجمركية الأخرى. هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أوسع على التجارة العالمية مقارنة بالتعريفات التقليدية. ستوفر الإعفاءات الضريبية للصادرات الأمريكية، مما قد يعزز من مكانتها في الأسواق الدولية.
تأثيرات اقتصادية محتملة
الدول التي تعتمد بشكل كبير على ضرائب القيمة المضافة في هياكلها الضريبية، مثل المكسيك وأيرلندا وفيتنام، ستكون الأكثر تأثرًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير هذه السياسة على الاقتصاد الأمريكي معتدلًا، مع احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
ردود الفعل المتوقعة
يعتقد المحللون أن الآثار التضخمية ستتلاشى تدريجيًا بفضل السياسات المالية والنقدية الحالية. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ستزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد الدولية.