تتجه مصر إلى إيقاف تشغيل نحو 5 ملايين هاتف محمول لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة، بدءًا من 7 أبريل. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط سوق الاتصالات ومكافحة التهرب الجمركي، حيث تبلغ نسبة الرسوم 38% من قيمة الجهاز. جاء هذا القرار بعد تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف وتسديد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”، مع منح المستخدمين مهلة 90 يومًا للالتزام بالقواعد الجديدة.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك عن تفعيل نظام إلكتروني في يناير الماضي لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة. تم منح المستخدمين فترة 90 يومًا لتسديد الرسوم أو إيقاف استخدام أجهزتهم. يُسمح لكل شخص قادم من الخارج بامتلاك هاتف واحد دون رسوم، مع تفعيل الإجراءات الكاملة ابتداءً من 7 أبريل.
تأثير القرار على شركات المحمول
تشير التقارير إلى أن شركات الاتصالات تبحث مع الجهات المعنية حلولًا لتجنب التأثر السلبي لقرار إيقاف الأجهزة المخالفة. يُتوقع أن يتسبب إيقاف تشغيل الهواتف في تعطل خطوط المحمول المرتبطة بها، مما يؤثر على إيرادات الشركات. ومع ذلك، يُعتقد أن معظم المستخدمين سيسددون الرسوم، خاصةً أن العديد من هذه الأجهزة باهظة الثمن ولا يمكن الاستغناء عنها.
نمو خدمات الإنترنت عبر المحمول
في سياق آخر، شهدت خدمات الإنترنت عبر المحمول نموًا بنسبة 10% في فبراير الماضي. يعكس هذا النمو تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في مصر، مما يزيد من أهمية ضبط سوق الاتصالات وضمان التزام المستخدمين بالقوانين الجمركية.