استقرت إدارة الأهلي على تعديل عقود لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الإيرادات المتوقعة بعد مشاركة النادي في كأس العالم للأندية. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتحفيز اللاعبين، من خلال زيادة الحد الأقصى للرواتب وتحسين شروط العقود. جاء هذا القرار في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأداء وضمان بقاء العناصر الأساسية.
زيادة الحد الأقصى للعقود
قررت إدارة الأهلي رفع الحد الأقصى لعقود لاعبي الفئة الأولى من 16 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه سنويًا. يهدف هذا التعديل إلى مكافأة اللاعبين الرئيسيين والاحتفاظ بهم في ظل المنافسة المحلية والدولية. يأتي ذلك بعد زيادة الإيرادات التي ستدخل خزينة النادي من مشاركته في المنافسات الدولية.
تجديد عقد محمد الشناوي
وافق قائد الفريق وحارس المرمى محمد الشناوي على تجديد عقده مع الأهلي بقيمة 20 مليون جنيه سنويًا، لينضم بذلك إلى الفئة الأعلى من العقود. بالإضافة إلى ذلك، حصل الشناوي على عقد إعلاني من خارج النادي، مما يعكس قيمته الكبيرة داخل الفريق وخارجه.
إعادة هيكلة عقود لاعبي الفريق
تسعى إدارة الأهلي لإعادة هيكلة عقود بعض اللاعبين المهمين، على رأسهم إمام عاشور. يجري التفاوض مع اللاعب لزيادة قيمة عقده وتمديده حتى عام 2030، بينما ينتهي حاليًا في 2028. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية العناصر الفاعلة وتعزيز الاستقرار الفني للفريق.
مكافأة اللاعبين بعد المشاركة الدولية
من المقرر تنفيذ التعديلات على العقود بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. تخطط الإدارة لمكافأة اللاعبين الذين أثبتوا قيمتهم الفنية خلال البطولة، بما يتماشى مع استراتيجية النادي لتعزيز الأداء وإبقاء العناصر الرئيسية.