إعادة إصدار 10 جنيه ورقية ومصير العملات البلاستيكية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن عودة البنك المركزي المصري لإصدار فئة الـ10 جنيه الورقية، بدلًا من نظيرتها البلاستيكية. وقد أشار مصدر مصرفي إلى استمرار طباعة العملات الورقية، وإن كانت بوتيرة أقل مقارنة بالعملات البلاستيكية التي تم إصدارها منذ أربع سنوات. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مستقبل العملات البلاستيكية وأسباب التحول بين الوسيلتين النقديتين.

مستقبل العملات البلاستيكية والمعدنية

أكد المسئول أن طباعة العملات الورقية الفئوية، مثل الـ10 والـ20 والـ50 جنيه، مستمرة ولكن بمعدلات أقل. هذا لا يعني إلغاء العملات البلاستيكية، بل وجود تعايش بين النوعين. العملات البلاستيكية لا تزال متداولة بشكل واسع، خاصة مع مزاياها العديدة التي تجعلها الخيار الأفضل في بعض السياقات.

الأهداف وراء إصدار العملات البلاستيكية

كانت طباعة النقود البلاستيكية مدفوعة بأهداف اقتصادية وبيئية. من أبرز هذه الأهداف تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقود الورقية، بالإضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للعملات بمعدل ثلاثة أضعاف. كما أن العملات البلاستيكية تصنع من مواد صديقة للبيئة، مما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويقلل من التلوث.

مميزات العملات البلاستيكية مقارنة بالورقية

تتمتع النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة “البوليمر” بعدة مزايا، منها:

مراحل طرح العملات البلاستيكية

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح فئة الـ10 جنيه البلاستيكية في يوليو 2022، تلاها إصدار فئة الـ20 جنيه في يونيو 2023. تم إنتاج هذه العملات باستخدام أحدث التقنيات العالمية في دار الطباعة بالعاصمة الإدارية. ومن المهم الإشارة إلى أن الإصدارات القديمة من هذه الفئات لا تزال متداولة ولم يتم إلغاؤها.

في الختام، يشير عودة العملات الورقية إلى تلبية احتياجات السوق مع الحفاظ على مزايا العملات البلاستيكية. هذا النهج يدعم التوجهات البيئية والاقتصادية للدولة، مع ضمان توفير وسائل دفع متنوعة للمواطنين.