تعديل قانون الرياضة يهدد مستقبل الخطيب مع الأهلي

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية، أقر مجلس الوزراء المصري تعديلًا جديدًا على قانون الرياضة يمنع ترشح أي مجلس إدارة لأكثر من ولايتين متتاليتين. هذا القرار سيضع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في موقف صعب كأبرز المتأثرين به.

تفاصيل التعديل الجديد

يشترط التعديل الجديد عدم استمرار أي مجلس إدارة لفترة ثالثة متتالية، مما يلزم المسؤولين الذين قضوا فترتين بالابتعاد عن الانتخابات القادمة. الهدف الأساسي هو إفساح المجال لقيادات جديدة لتقديم رؤى مبتكرة تعزز تطور الرياضة المصرية.

تطبيق القرار بأثر رجعي

سيتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي فور صدوره رسميًا، مما يعني أن المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين ستخضع لهذا التعديل ولن تتمكن من الترشح مجددًا. هذا الإجراء يضمن عدم استمرار الهيمنة الطويلة على الإدارات الرياضية.

الخطيب وأبرز المتأثرين

محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واحد من أبرز المتأثرين بهذا القرار. بعد قضاء ولايتين متتاليتين، لن يتمكن من الترشح مجددًا. بالإضافة إلى ذلك، سيُحرم غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي من خوض الانتخابات القادمة، باستثناء ثلاثة أعضاء لم يكملوا ولايتين بعد.

خطوات تنفيذ القانون

تستعد الحكومة المصرية لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من المراجعة النهائية. يُتوقع أن يكون هذا المشروع من الأولويات التشريعية خلال الفترة القادمة، حيث يتم ضمان اتساقه مع اللوائح الدولية ومتطلبات تطوير الرياضة في مصر.