أعلن التنسيق النقابي الخمسي لقطاع التعليم استمرار مقاطعته لأشغال اللجنة التقنية، مؤكدًا على ضرورة التزام الوزارة بوعودها تجاه القطاع التعليمي. وأشارت النقابات إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية وغياب الحوار الفعال أديا إلى تفاقم الأوضاع، مما دفعها لإعلان خطوات نضالية لضمان تحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.
التزامات متعثرة وأجوبة غائبة
أكد التنسيق النقابي أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العليا الذي عُقد في فبراير 2025، والذي تناول تطبيق مواد النظام الأساسي والوعود السابقة. كما أشار إلى أن التجاذبات الداخلية بين المسؤولين عرقلت عمل اللجنة التقنية، مما أثر سلبًا على سير الحوار القطاعي ودفع النقابات لاتخاذ إجراءات احتجاجية.
مطالب ملحة للأسرة التعليمية
طالبت النقابات التعليمية بالحلول العاجلة لعدد من الملفات العالقة، بما في ذلك:
- إصدار النصوص التنظيمية المتبقية مثل التعويض التكميلي لفئات مختلفة من الأساتذة.
- تسريع البت في لوائح الترقيات ومعالجة التأخر في إصدار القرارات المرتبطة بالتأشير والتعويضات.
- إعادة النظر في ساعات العمل وتنظيم الحركات الانتقالية لتحقيق الإنصاف والعدالة.