تخطط الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل خلال العام المقبل، بدءاً من إبريل 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع الأسعار تدريجياً. هذه الزيادة تأتي مصاحبة لارتفاع أسعار زيوت المحركات والتشحيم بنسبة تصل إلى 25%، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.
التفاصيل المتعلقة بزيادة الأسعار
سيتم تطبيق الزيادة على أسعار الوقود عبر ثلاث مراحل رئيسية: الأول في إبريل، ثم يوليو، وأخيراً أكتوبر 2025. من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة جميع أنواع الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار، مع معدلات تراكمية تصل إلى 34%. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة لتقليل دعم المواد البترولية بنسبة 50% خلال العام المالي 2025-2026.
آثار الزيادة على الاقتصاد
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما أن هذه الخطوة قد تزيد من معدلات التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه وتحقيق عوائد إضافية.
ردود الفعل والتوقعات
يتوقع الخبراء أن تتبع شركات أخرى خطى شركة “التعاون للبترول” في رفع أسعار منتجاتها البترولية خلال الأسابيع المقبلة. كما أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب ببيع المحروقات بسعر التكلفة كشرط للحصول على الأقساط المتبقية من القرض المتفق عليه.