تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، خبرًا حول قيام البنك المركزي المصري بإعادة إصدار فئة الـ10 جنيهات الورقية بدلًا من النسخة البلاستيكية. وأوضح مصدر مصرفي بارز أن البنك يستمر في طباعة العملات الورقية، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالإصدارات البلاستيكية، وذلك ضمن خطة التحول التدريجي نحو المجتمع اللانقدي وتعزيز الاستدامة البيئية. هذا التغيير يلفت الانتباه إلى التوجهات الاقتصادية والبيئية التي تقودها الدولة.
استمرار طباعة العملات الورقية
أكد المصدر أن البنك المركزي لا يزال يقوم بطباعة العملات الورقية، بما في ذلك فئة الـ10 جنيهات، لكن بكميات محدودة مقارنة بالإصدارات البلاستيكية. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية لإدارة الانتقال التدريجي بين النوعين، مع الحفاظ على توازن بين الاحتياجات الفعلية للأفراد والأهداف الاقتصادية.
أسباب التحول نحو العملات البلاستيكية
يشير الخبير إلى أن استخدام النقود البلاستيكية يعود إلى عدة عوامل اقتصادية وبيئية. أولاً، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحول نحو المجتمع اللانقدي، حيث تقل الاعتمادية على الكاش. ثانيًا، تتمتع العملات البلاستيكية بعمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف مقارنة بالعملات الورقية، مما يقلل من تكاليف الطباعة المتكررة.
الفوائد البيئية للعملات البلاستيكية
ووفقًا لتعليمات البنك المركزي، فإن هذا التحول ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. العملات البلاستيكية تعتبر أكثر نظافة وصديقة للبيئة، كما أنها تقلل من انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث العملات الورقية. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.