في ضوء التحديثات الأخيرة، تم الإعلان عن تثبيت سعر لتر السولار عند 13.50 جنيهًا مصريًا، وذلك ضمن سياسة التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة المصرية لجنة التسعير للمنتجات البترولية لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر. تعتمد هذه السياسة بشكل أساسي على تحركات الأسعار العالمية للنفط وسعر الصرف المحلي، ما يضمن مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الوقود
تقوم لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار الوقود بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية:
- متوسط أسعار النفط عالميًا: يتم ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق الدولية، حيث تؤثر ارتفاعا وانخفاضًا في الأسعار العالمية على التكاليف المحلية.
- سعر صرف الجنيه المصري: نظرًا لاستيراد مصر لجزء من احتياجاتها البترولية، فإن أي تقلبات في سعر الصرف بين الجنيه والدولار تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.
- التكاليف المحلية: تشمل هذه التكاليف عمليات النقل والتخزين والتشغيل داخل السوق المحلي، ما يؤثر في النهاية على الأسعار النهائية للمستهلك.
موعد المراجعة القادمة للأسعار
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المرتقب خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025. خلال هذا الاجتماع، سيتم مراجعة الأسعار الحالية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات، سواء بالزيادة أو الخفض، بناءً على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.