تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي وأجهزة الدولة من خلال تقديم خدمات عادلة وتحفيزية. أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأولوية هي تحقيق رضا الممولين، مع التركيز على تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
تحسين الخدمات الضريبية
أشار كجوك إلى أن التطبيق الدقيق للتسهيلات الضريبية يمثل خطوة أولى نحو بناء علاقة قوية مع قطاع الأعمال. كما أكد على أهمية التعاون مع العاملين في مصلحة الضرائب لتذليل العقبات وضمان فعالية الخدمات المقدمة. هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لتحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
استثمار في العنصر البشري
وأوضح الوزير أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين بمصلحة الضرائب يعد أمرًا ضروريًا لرفع كفاءة المنظومة. تماشيًا مع ذلك، أشار مساعد الوزير رامي يوسف إلى أن هناك فرصة حقيقية للارتقاء بالمنظومة الضريبية لتصبح على مستوى عالمي، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية.