أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن استيائها من التعامل مع الحوار القطاعي، واصفة إياه بالاستهتار بالتعليم العمومي. وأكدت أن القرارات المتخذة غير مقنعة وتؤثر سلبًا على المدرسة العمومية، بينما يتم الترويج لإنجازات وهمية لإخفاء فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية. هذه التصريحات جاءت في بيان مشترك عقب اجتماعات نقابية لمناقشة تطورات تنفيذ اتفاقيات سابقة.
مطالب النقابات التعليمية
طالبت النقابات التعليمية، التي تضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) وغيرها، بالتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023. وأكدت أن هذه الاتفاقيات تشكل التزامات ملزمة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، مشددة على ضرورة الالتزام بها دون مماطلة أو انقلاب على المكتسبات.
رفض سياسة التسويف
أعربت النقابات عن رفضها لسياسة التمطيط والتسويف، معتبرة إياها انتقامًا من الحراك التعليمي المشروع. وحملت الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية التراجع عن الاتفاقات المبرمة، مؤكدة تشبثها بالتفاوض الجدي والمسؤول لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقيات السابقة.
خطوات مستقبلية
قرر التنسيق النقابي الخماسي توجيه رسالة لتذكير وزير التربية الوطنية بالحصيلة الفعلية للمطالب العالقة. كما أعلن عن دعمه الكامل للنضالات الفئوية والإضرابات والاحتجاجات في القطاع. ومن المقرر تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته، مع العمل على تسطير برنامج نضالي وطني لضمان الوفاء بالاتفاقات والالتزامات.
أبرز المطالب العالقة
تشمل المطالب العالقة التي أشارت إليها النقابات: