بعد جدل كبير داخل هياكل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توحدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في رفضها لسياسة “التمطيط والتسويف”. واعتبرت هذه النقابات أن التوتر الحالي في الحوار القطاعي هو رد فعل على الحراك التعليمي الذي شل المدارس العمومية لأشهر. وأكدت النقابات في بلاغ مشترك أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتحملان مسؤولية التراجع عن الاتفاقات المبرمة، مما قد يؤدي إلى عودة الاحتقان والاحتجاجات.
تطورات الحوار القطاعي
شهدت الفترة الأخيرة تقدماً في الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، حيث تم التوصل إلى حلول لعدد من الملفات العالقة. ومع ذلك، أدى تنزيل وتأويل مواد النظام الأساسي إلى خلافات جديدة بين الأطراف. وأكدت النقابات على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاقيات السابقة، وطالبت بتفعيلها خلال لقاء 18 فبراير 2025.
مطالب النقابات التعليمية
دعت النقابات التعليمية إلى:
- التزام الوزير بتفعيل جميع بنود الاتفاقيات.
- التفاوض الجدي والمسؤول لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي.
- توضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة.