اختتمت البنوك المصرية فعاليات الشمول المالي للمرأة بعد انتهاء الفترة المحددة من قِبل البنك المركزي المصري، والتي استمرت من 8 حتى 31 مارس 2025. جاءت هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث عملت البنوك على تعزيز التوعية المصرفية للنساء، خاصة في المناطق النائية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. وهدفت الحملة إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تعريف النساء بأهمية الخدمات البنكية.
أهداف حملة الشمول المالي
ركزت حملة الشمول المالي على تثقيف النساء بأساسيات الخدمات المصرفية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي. وشملت المبادرة عقد ندوات وورش عمل لتوعية العملاء والعاملين في القطاع المصرفي. كما قدمت البنوك برامج متخصصة لدعم المرأة، معتبرة إحدى الركائز الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
دور المرأة في التنمية الاقتصادية
تلعب المرأة دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. لذلك، حرصت البنوك المصرية على تخصيص خدمات مالية تناسب احتياجات النساء، خاصة صاحبات المشروعات الصغرى. هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
إنجازات البنوك في تمكين المرأة
أظهرت تقارير البنك المركزي المصري إنجازات ملحوظة في تمكين المرأة ضمن القطاع المصرفي. إذ تشكل النساء أكثر من ربع القوى العاملة في البنوك، بينما تشغل نسبة 21% من السيدات المناصب الإدارية العليا. هذه الأرقام تعكس جهود البنوك في تعزيز التوازن بين الجنسين ودعم الكفاءات النسائية.