أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. جاء القرار في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين التنافسية وتحفيز التحول الأخضر. هذه الخطوة تعكس العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي كجزء من جهود الإصلاحات الهيكلية التي تسعى مصر لتنفيذها.
تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية
يعكس هذا القرار أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد أكدت وزيرة التخطيط أن هذا القرار يأتي استجابة للجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي.
الإجراءات التنسيقية لتنفيذ الإصلاحات
في الفترة المقبلة، ستشهد الوزارة تنسيقًا مكثفًا مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لتنفيذ بنود الشراكة. تشمل هذه الجهود إجراءات لتحسين التنافسية وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر. كما ستتم متابعة الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من آلية (MFA)، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد لصالح الاقتصاد المصري.
محاور الشراكة الاستراتيجية
تسعى الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: