استكمال تسجيل الهواتف المستوردة قبل الحظر

يبدأ اعتبارًا من 7 أبريل الجاري تطبيق حظر الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي بدأت في يناير 2025، والتي تم تمديدها بسبب إجازة عيد الفطر. ويهدف هذا القرار إلى دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، مع ضمان حماية السوق من الممارسات غير القانونية. تابع القراءة لمعرفة التفاصيل الكاملة حول كيفية تسجيل الهواتف وتجنب الحظر.

تفاصيل قرار حظر الهواتف

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحظر سيطبق على الهواتف التي لم تسجل عبر تطبيق “تليفوني” ولم تسدد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 38.5%. وتم منح مهلة إضافية بسبب إجازة عيد الفطر، ليصبح الموعد النهائي لهذه الخطوات هو 7 أبريل.

أهداف القرار ودعم الصناعة المحلية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرار يهدف إلى دعم التصنيع المحلي وحماية السوق من الهواتف المقلدة والمهربة. كما يسعى إلى توفير هواتف محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يعزز فرص التصدير ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

خطوات تسجيل الهواتف المستوردة

لتفادي الحظر، يجب على المواطنين تسجيل هواتفهم ودفع الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”. إليك الخطوات المطلوبة:

  • قم بتحميل تطبيق “تليفوني” من متجر Google Play أو App Store.
  • افتح التطبيق وقم بإدخال بياناتك الشخصية، بما في ذلك جواز السفر ورقم الهاتف التسلسلي (IMEI).
  • ادفع الرسوم الجمركية المقررة أو قدم طلب الإعفاء إن أمكن.

تسهيلات إلكترونية للمواطنين

يوفر تطبيق “تليفوني” خدمة تسجيل الهواتف وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يسهل على المواطنين إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الجمركية. كما يساعد التطبيق في التحقق من أصلية الأجهزة وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.

تحديات تواجه التصنيع المحلي

أشار الوزير إلى أن بعض الشركات التي وافقت على التصنيع المحلي واجهت تحديات مثل تهريب الهواتف وعدم القدرة على المنافسة بالسوق. وقد أدى ذلك إلى تقليل إنتاجها من الأجهزة المحلية، مما دفع الحكومة لتعزيز الحوكمة وضمان المنافسة العادلة.

نظام إلكتروني لدعم الحوكمة

أطلقت وزارتا المالية والاتصالات نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتعزيز حوكمة استيراد الهواتف وحماية الصناعة المحلية. يهدف هذا النظام إلى الحد من الممارسات غير القانونية وتعزيز الشفافية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

في الختام، يعد هذا القرار خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وضمان جودة المنتجات في السوق. لذا، يُنصح المواطنين باتباع الإجراءات المطلوبة لتجنب حظر هواتفهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

close