تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. تم رفع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 18.1%، بقيمة تصل إلى 679.1 مليار جنيه، لتغطية الزيادات المقررة. هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس التزام الدولة بدعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة
سيتم تطبيق زيادة الأجور لجميع الموظفين بالدولة، بغض النظر عن درجاتهم المالية، بدءًا من يوليو 2025. هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مع مراعاة الظروف الحالية.
تفاصيل مخصصات الزيادة
وافق مجلس الوزراء على موازنة العام المالي 2025/2026، والتي تشمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه. تم تخصيص جزء كبير من هذه الموازنة لزيادة الأجور، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي.
أنواع الزيادات المقررة
تشمل الزيادات الجديدة عدة جوانب مهمة لتحسين دخل الموظفين، منها: