حوافز نقدية 3-5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تُركّز على دعم الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي. يأتي ذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن تخصيصات استثنائية لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة، بما يتوافق مع أهداف الحكومة التنموية.

أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة

أوضح وزير المالية أن الموازنة تشمل مخصصات مالية للمبادرات الأكثر فعالية في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. وتتضمن هذه التخصيصات دعمًا للقطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية، بالإضافة إلى تحفيز التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في المركبات. وتم تخصيص حوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال.

أبرز المخصصات المالية

تم تحديد مبالغ محددة لتنفيذ هذه المبادرات، ومن أبرزها:

• 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
• 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
• مليار جنيه لتوفير سيارات تاكسي ونقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

موازنة 2025/2026 وأهدافها الكبرى

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إحالته إلى مجلس النواب. تتضمن الموازنة إيرادات تُقدّر بنحو 3.1 تريليون جنيه مع نمو سنوي بنسبة 19%، بينما تبلغ المصروفات حوالي 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. تهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة، مما يعكس استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي.

تأثير الموازنة على الاقتصاد

من المتوقع أن تسهم هذه الموازنة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة. كما تُعد الخطوة نحو زيادة استخدام الغاز الطبيعي في المركبات بمثابة مبادرة صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتوفير بدائل اقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعزز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي ويعزز فرص التوظيف.

هكذا تُشكل موازنة العام المالي الجديد إطارًا متكاملًا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن المالي وتعزيز فرص النمو في مختلف القطاعات.