أقل درجة وظيفية بـ1100 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة إجراءات لزيادة الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، كجزء من موازنة العام المالي الجديد. تشمل هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل العلاوات والحوافز، لدعم العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

تفاصيل زيادة العلاوات والحوافز

أوضح الوزير أن الزيادات تشمل علاوات دورية بنسبة 10% لموظفي الخدمة المدنية، و15% لغيرهم، بحد أدنى 150 جنيهًا. كما تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لمعظم الفئات الوظيفية. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الرواتب ودعم القدرة الشرائية للموظفين.

خطوات رفع الحد الأدنى للأجور

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة للعمال. ستستفيد الفئات الأقل دخلاً من زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، ليصل إجماليها إلى 679.1 مليار جنيه. سيتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لتعيين كوادر جديدة:

  • 75 ألف معلم لتعزيز قطاع التعليم.
  • 30 ألف طبيب لتحسين الخدمات الصحية.
  • 10 آلاف موظف في أجهزة الدولة لتحسين الأداء الحكومي.

أبرز معالم موازنة 2025/2026

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة، والتي تشمل:

  1. إيرادات تقدر بـ 3.1 تريليون جنيه، بنمو سنوي 19%.
  2. مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
  3. تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي.

أثر الزيادات على الاقتصاد والموظفين

تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الحكومي، وتحسين أوضاع الموظفين. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع الإنتاجية وزيادة رضا العاملين، مما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

close