لا تزال أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز تتفاعل، بعد رفض الأهلي خوض اللقاء احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب. أدى ذلك إلى خسارة الأهلي (0-3) وخصم ثلاث نقاط من رصيده، بالإضافة إلى تحمله التكاليف المالية. تطورت الأزمة مع تصاعد التصريحات والبيانات الرسمية من الأندية والجهات المسؤولة، مما جعلها محور المشهد الكروي في مصر.
تصعيد الأزمة بين الأهلي والزمالك
بدأ الأهلي التصعيد بتقديم مذكرتين قانونيتين إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة واللجنة الأولمبية، مؤكدًا صحة موقفه. وفي تطور مفاجئ، قررت الرابطة تعديل العقوبات، حيث ألغت خصم النقاط من رصيد الأهلي، لكنها أقرت فوز الزمالك 3-0. وأشارت إلى تحملها التكاليف المادية، معتبرة ضيق الجدول الزمني وعدم توفر حكام أجانب عائقًا رئيسيًا.
موقف الزمالك من التعديلات
رفض الزمالك أي تعديل في العقوبات، وأكد في بيان رسمي ضرورة احترام اللوائح. وهدد بالتصعيد إلى الجهات الرياضية داخل مصر وخارجها إذا لم تُطبق العقوبات الأصلية. من جهته، قرر الأهلي استكمال منافسات الدوري، رغم اعترافه بخسائر قصيرة المدى، مع التزامه باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه.
تدخل بيراميدز في الأزمة
دخل بيراميدز على خط الأزمة، معتبرًا تعديلات القرارات “ازدواجية في تطبيق اللوائح”. وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية محليًّا ودوليًّا للحفاظ على حقوقه. كما أعلن تراجعه عن طلب استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي، مما وضع الرابطة في موقف حرج. ومع ذلك، وافق اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب بعد طلب رسمي من الأهلي.