زيادة 1100 جنيه في أدنى مرتب وظيفي شهريًا

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة حكومية لزيادة أجور العاملين بالدولة، بدءًا من يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد. تشمل الخطة زيادات في العلاوات الدورية، دعم غلاء المعيشة، والحافز الإضافي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

تفاصيل الزيادات في الأجور والعلاوات

أوضح كجوك أن الزيادات تشمل:

  • رفع العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
  • زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
  • رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.

كما سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع ارتفاع إجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الأدنى بمقدار 1100 جنيه شهريًا.

مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

تضمنت موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. هذه الزيادة تهدف إلى استيعاب الإصلاحات الجديدة في الأجور ودعم القطاعات الحيوية. وأشار كجوك إلى أن الموازنة ستوفر التمويل اللازم لتوظيف أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.

أهداف الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة، الذي سيتم إحالته إلى مجلس النواب. تُقدر الإيرادات بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪. تهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستقرار الاقتصادي. زيادة الأجور ستقلل من الفجوة بين الدخول والتكاليف المعيشية، مما يعزز من جودة الحياة ويحفز النمو الاقتصادي.

هذه الخطط تعكس التزام الحكومة بدعم الموظفين وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

close