تفاصيل مذكرة الأهلي لرابطة الأندية المصرية

الأهلي يطلب إلغاء العقوبات المفروضة عليه ويستند إلى مستندات رسمية

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية إلى رابطة الأندية المحترفة يطالب فيها بإلغاء العقوبات المفروضة عليه بسبب أزمة مباراة القمة، مؤكدًا التزامه باللوائح. وأوضح أن طلبه الرسمي لاستقدام حكام أجانب قد قدّم في 10 مارس 2025، مدعومًا بمستندات من اتحاد الكرة. تجاهلت الرابطة هذه الجهود ولم تمنحه حق الدفاع، وهو ما دفعه لرفع المذكرة.

محتوى المذكرة الرسمية

كشفت المذكرة أن اللجنة الأولمبية اعتمدت معلومات غير دقيقة وأهملت طلب الأهلي الاطلاع على الوثائق. كما أشار النادي إلى أن رابطة الأندية لم توفر الوقت الكافي لاستقدام حكام أجانب، مما تسبّب في الأزمة.

التناقضات في تصريحات الجهات المعنية

أبرز الأهلي تناقضًا صريحًا بين خطاب اتحاد الكرة وبيان اللجنة الأولمبية. فقد ذكر الاتحاد صعوبة استقدام حكام بسبب ضيق الوقت، بينما زعمت اللجنة أن النادي لم يقدّم طلبًا رسميًّا.

إهمال الحقوق القانونية للنادي

ما يلي بعض الانتهاكات التي رصدها الأهلي:

• عدم منحه فرصة الدفاع أو عقد جلسة استماع.
• تجاهل طلب الاطلاع على ردود اتحاد الكرة والرابطة.
• إهمال وساطة وزير الرياضة الذي اقترح حلولًا فورية.

مطالب الأهلي الرئيسية

طالب النادي بإلغاء العقوبات، مستندًا إلى:

1. وجود وثائق تثبت طلبه للحكام الأجانب.
2. اعتراف اللجنة الأولمحية بوجود خلل في التنظيم.
3. غياب الشفافية في إجراءات قرعة الدوري.

الاختلالات الإدارية وتأثيرها

أكد الأهلي أن الرابطة تمتلك صلاحية تأجيل المباراة 24 ساعة لكنها لم تستخدمها دون مبرر. كما أشار إلى غياب معايير واضحة في جدولة المباريات، مما يثير شكوكًا حول نزاهة القرارات.

خاتمة تستحق الوقوف عندها
اختتم النادي مذكرته بتأكيد ضرورة تصحيح الأخطاء الحالية وعدم الاكتفاء بتوصيات مستقبلية، مما يعكس إصراره على استعادة حقوقه وحماية مصداقية المسابقة.