في ظل التحولات العالمية المتسارعة، تعمل الدول النامية على تعزيز حضورها في النظام الاقتصادي الدولي، مع التركيز على إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف. خلال حوار رفيع المستوى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، أن صعود اقتصادات الجنوب يعد تحولًا هيكليًا يتطلب إصلاحًا عاجلًا في هياكل الحوكمة العالمية لضمان تمثيل عادل للدول النامية.
تحول اقتصادي وضرورة إصلاح الهياكل العالمية
أشارت المشاط إلى أن اقتصادات دول الجنوب تشكل 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. ومع ذلك، لم يواكب هذا النمو تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية. على سبيل المثال، تشكل الدول النامية 75% من أعضاء البنك الدولي، لكنها تمتلك فقط 40% من حقوق التصويت. هذه الفجوة تؤثر بشكل مباشر على قدرة هذه الدول على التأثير في القرارات الاقتصادية الدولية.
التحديات التي تواجه الدول النامية
تواجه الدول النامية، خاصة في إفريقيا، تحديات هيكلية تعيق تنميتها المستدامة. من أبرز هذه التحديات:
- تكلفة رأس المال المرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.
- انعدام التوازن في آليات التمويل والاستثمار.
- فجوة كبيرة في حقوق التصويت داخل المؤسسات المالية الدولية.