في قضية أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن لمدة عامين على فتاة ابتزت صديقتها بنشر صور خاصة تم سرقتها من هاتفها. القضية، التي حملت رقم 14415 لسنة 2024، كشفت عن مخاطر الاستغلال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية، ما أثار نقاشاً حول ضرورة تعزيز التوعية بالقوانين الرقمية.
تفاصيل القضية وملابساتها
تمكنت المتهمة من استغلال علاقتها الوثيقة بالضحية للوصول إلى هاتفها وسرقة صور شخصية دون إذن. ثم أنشأت حساباً وهمياً على فيسبوك، مستخدمةً تلك الصور لتهديد صديقتها ونشر محتوى خادش للحياء. هدفها كان ابتزاز الضحية مادياً، إلا أن الأخيرة رفضت الخضوع وأبلغت السلطات.
إجراءات التحقيق والإدانة
أثناء التحقيق، كشفت النيابة العامة أن المتهمة نقلت الصور سراً وبدأت بإرسال رسائل تهديد عبر الحساب المزيف. بعد نشر بعض الصور، تم تقديم بلاغ رسمي، مما أدى إلى إلقاء القبض عليها. المحكمة، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، أصدرت حكماً قضى بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة.
عقوبات إضافية وتعويضات
إلى جانب الحكم بالسجن، ألزمت المحكمة المتهمة بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف جنيه لصالح الضحية. هذا القرار جاء كإجراء ردعي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة في ظل تزايد مثل هذه الحوادث. العقوبة المشددة تعكس جدية القانون المصري في حماية الحياة الشخصية.