يعكس تحسن الاقتصاد المصري تأثيرات إيجابية واضحة على حياة المواطنين، حيث أدى إلى توفير فرص عمل جديدة، استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات العامة. على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، تشير المؤشرات إلى تقدم ملحوظ في النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم، مما يعزز آفاق التنمية المستقبلية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% بعد أن تجاوز 24% سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 4% بحلول عام 2025. ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والصادرات وتكنولوجيا المعلومات في هذا النمو.
تحسن في مؤشرات التنمية
تبوأت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد، مما يعكس تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما تحسن أداء البلاد في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، بزيادة قدرها 5.8 نقطة ليصل إلى 57.56 نقطة في عام 2024.
مبادرات لتحسين مستوى المعيشة
حققت مصر تقدمًا كبيرًا في تعزيز العدالة الاجتماعية عبر مبادرات مثل “حياة كريمة” و”بداية”. وتشمل فوائد هذه البرامج: