الدولار يتراجع والذهب يرتفع ومفاجآت في الاقتصاد المصري.

شهدت الأسواق المالية والاقتصادية تطورات ملحوظة خلال اليوم، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في عدة بنوك محلية، بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محليًا. كما أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مما يعكس تحسنًا في الأداء العام للاقتصاد المصري. تابع القراءة لمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات المالية والاقتصادية.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه في تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك المركزي المصري 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع. كما تراجع في بنوك أخرى كالبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد وبنك مصر، مسجلًا نفس المستوى تقريبًا. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ السعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

تذبذب أسعار العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، حيث سجل اليورو 54.51 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع. كما بلغ الجنيه الاسترليني 65.18 جنيه للشراء و65.83 جنيه للبيع. أما الريال السعودي فسجل 13.46 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع. وشهدت عملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي حركات محدودة.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد عيار 24 إلى 4886 جنيهًا للجرام. كما ارتفع عيار 21 إلى 4275 جنيهًا، وعيار 18 إلى 3664 جنيهًا، وعيار 14 إلى 2850 جنيهًا. وبلغ سعر الجنيه الذهب 34200 جنيه، مع اختلافات طفيفة بين التجار.

معدل النمو الاقتصادي يرتفع

أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.3% في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري.

مشروع صناعي جديد في مصر

تخطط مجموعة ديلي الصينية لإقامة مجمع صناعي في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار. سيوفر المشروع 2200 فرصة عمل وسيغطي مساحة 160 ألف متر مربع. تنتج المجموعة أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والرياضية والمعدات الكهربائية.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

تتوقع الحكومة المصرية استمرار النمو الاقتصادي مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتحول نحو اقتصاد قابل للتبادل التجاري. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية وضمان استدامة النمو.

في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن في الأداء الاقتصادي المصري، مدعومًا بسياسات استقرارية واستثمارات جديدة. هذه التحركات تعكس جهود الحكومة لتعزيز التنمية والمرونة الاقتصادية.

close