تعزز مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد البنوك العربية التعاون في جذب الاستثمارات لمصر. تسلط المذكرة الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها السوق المصرية، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وسوقها الاستهلاكي الضخم. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل التواصل مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر. يسعى البنك إلى تعريف عملائه المحليين والدوليين بفرص الأعمال الواعدة في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم لقاءات بين المستثمرين وممثلي الهيئة لتبادل المعلومات وتسهيل عمليات الاستثمار.
دور الهيئة العامة للاستثمار
ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد البنك بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة. كما ستقدم الهيئة تحديثات حول التطورات التشريعية والإجرائية التي تؤثر على بيئة الأعمال. هذا التنسيق سيساهم في جعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.
رؤية القطاع الخاص
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار. من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استدامة. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتبني رؤى استثمارية متطورة تتناسب مع أولويات التنمية الوطنية.