طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن معايير اختيار أساتذة الجامعات

في ضوء سلسلة من الفضائح الأخلاقية التي هزت الثقة في النظام التعليمي، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة لمراجعة معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. جاء ذلك بعد حادثة التحرش اللفظي التي طرحت في جامعة سوهاج، والتي تسببت في غضب شعبي واسع. أكدت سليم على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الطلاب النفسية والأخلاقية، وحماية حقهم في التعليم دون تعرضهم لاستغلال السلطة. طالبت أيضًا بتأسيس وحدة شكاوى مستقلة وإلزام الأساتذة ببرامج تأهيل سنوية.

الحوادث الأخلاقية التي هزت الجامعات

أثارت حادثة التحرش اللفظي التي وقعت في جامعة سوهاج ردود فعل واسعة، خاصة مع تكرار حوادث مماثلة في جامعات أخرى مثل المنوفية والوادي الجديد. تم توثيق حالات اعتداء لفظي وجسدي، بما في ذلك إجبار طالب على السير مثل الكلب وتهديد آخرين بالرسوب. هذه الحوادث سلطت الضوء على مشكلة عميقة في نظام التعليم العالي.

غياب المعايير وتأثيره على البيئة التعليمية

أكدت النائبة فاطمة سليم أن غياب معايير واضحة لتقييم السلامة النفسية والأخلاقية للأساتذة أدى إلى استغلال البعض للسلطة الأكاديمية. وأشارت إلى أن التركيز على المؤهلات الأكاديمية فقط دون النظر إلى مهارات التواصل والتعامل مع الطلاب، ساهم في تفشي هذه الظاهرة. هذا الوضع يتطلب إصلاحات عاجلة لاستعادة الثقة في النظام التعليمي.

مطالب بإجراءات عاجلة لضمان الحماية

وضعت النائبة سليم مجموعة من المطالب لمواجهة هذه الأزمة، تشمل:

الجامعة بين التعليم واستعراض السلطة

أكدت النائبة أن الجامعات يجب أن تكون بيئة تعليمية تهدف إلى بناء الأجيال وتطويرها، وليست مكانًا لاستعراض السلطة. حذرت من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة في التعليم العالي، مما يستدعي تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل. هذه التغييرات ضرورية لضمان مستقبل أفضل للطلاب وتحسين جودة التعليم في مصر.