في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، تم اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل معاقبة المعلمين المتغيبين عن المدارس والممارسين للتدريس خارجها. كما تم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لدعم الطلاب، مع تعزيز نظام البكالوريا الجديد الذي يعد بديلاً للثانوية العامة، ويهدف إلى الحد من الضغوط النفسية والاعتماد على الدروس الخصوصية.
جهود الوزارة للحد من الدروس الخصوصية
عملت الوزارة على إصدار تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم لمراقبة حضور المعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين. كما تم حظر استخدام أي مواد دراسية غير صادرة عن الوزارة لضمان جودة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير المناهج لتواكب التطورات العالمية وتعزيز الابتكار.
إجراءات قانونية ضد من يخالف القواعد
شملت القرارات اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلمين الذين يمارسون التدريس دون وجه حق، خاصة أولئك الذين يتنصلون من التزاماتهم المدرسية. كما تم توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لمنع استمرارها.
دور مجموعات التقوية في المدارس
تم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس كبديل فعال للدروس الخصوصية، مع ضمان حصول المعلمين على أجور مجزية لتشجيعهم على المشاركة. هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب وتخفيف العبء المالي عن الأسر.